هنري : الشأن القضائي شأن داخلي بقانون الدوله، وطلب احاطه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي

 

عبدالرحيم عبدالباري

نشرت النائبه ناديه هنري عضو مجلس الشعب عبر صفحتها علي شبكة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، طلب احاطه ضد السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي لاصدار خطاب موجه من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهره”مرفق صوره”، موجه إلى السيد المستشار/رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمطالبة بوقف الإنتخابات المقرره لنادى مستشارى النيابة الإدارية بحجة عدم توفيق أوضاع النادى وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذى أصبح ساريا منذ تاريخ نشره بالجريده الرسمية

وأشارت “هنري” أن ذلك يعد تدخلا من الحكومة فى أعمال السلطة القضائية والهيئات القضائية، وذلك كون نادى مستشارى النيابة الإدارية شأن من شؤون النيابة الإدارية وشئون أعضاءها وجمعيتهم العمومية وحدهما هى المنوط بها تحديد ذلك دون غيرها.
وأوضحت ان هو ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا حين قضت بان نادى المحكمة الدستورية العليا شأن من شئون قضاتها يستقلون فيه بشئونهم كما يستقلون بقضاءهم ولا يخضع النادى الا لجمعيته العمومية، كما ان تعريف العمل الاهلى محدد فى قانون الجمعيات الاهلية تحديدا واضحا لا يسرى على اندية الجهات والهيئات القضائية، والتى تقوم لاعضائها مقام النقابات المهنية وليس الجمعيات الأهلية، وهو ما يستوجب عدم سريان قانون الجمعيات الاهلية على هذه الأندية.

كما صرحت هنري ان صدور الخطاب من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة الى السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية دون العرض على السيد وزير التضامن الاجتماعي ودون ارسال الخطاب عن طريق السيد المستشار وزير العدل يعد مخالفا للعرف الحكومى المقرر، فطالما ان المخاطبة لا تتعلق بالعمل القضائى الذى تتولاه النيابة الادارية فان العرف يحتم بأن تتم مخاطبة ورؤساء الهيئات القضائية والوزراء بمعرفة الوزير المختص وليس احد مديرى المديريات، وان تتم المخاطبة عبر السيد المستشار وزير العدل، وان ماحدث يعد تجاوز يستوجب رد من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التضامن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *