هل هناك أفكار جديدة لزيادة عدد تعينات الشباب دون تكلفة الدولة أعباء مادية؟

كتبت شيماء نعمان
بشرى سارة للمعينين بالجهاز الإدارى للدولة و كل خريجى الأعوام السابقة وخاصة خريجى كليات التربية و الآداب والحقوق و التجارة وغيرهم من خريجى الكليات الأخرى.
نحن أحد الذين لم يكتب لهم شرف التعيين فى أحد الوظائف الحكومية ونظرا لاهتمامى الخاص بالأرقام و الإحصائيات وتحليل البيانات فاننى اعرض هذه الفكرة عسى أن تكون سببا في التعيين لعدد كبير من الخريجين الذين ينتظرون فرصة للتعيين بالجهاز الإدارى للدولة ولو على سبيل التعاقد كخطوة أولى وهذه الفكرة كالتالى:-

إذا كان بند الأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة منذ عامين يكلف خزانة الدولة٢٤٠ مليار جنيه وفى الميزانية الماضية بلغ ٢٧٠ مليار ثم قفزت هذه التكلفة لتبلغ ٣٠٠مليار جنيه الميزانية الحالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، وذلك على الرغم من أنه لأ يتم حالياً أى تعيينات بالجهاز الإدارى ، وبالتالي فإن الوضع الحالى يجسد التناقض بين إنخفاض أعداد الموظفين بالدولة مع إرتفاع بند الأجور والمرتبات المستحقة لهم سنوياً و التى تمثل عبئا كبير على ميزانية الدولة.

لذلك فإن أهم معضلة أو مشكلة تواجه الدولة حالياً هى أن نعكس هذه المؤشرات و البيانات بما يحقق مصلحة الدولة و الموظفين الحاليين أو من يحلمون بالعمل في الوظيفة الحكومية مستقبلاً مع تسهيل إيجاد فرصة لتحقيق ذلك فعلاً ولو على سبيل التعاقد كخطوة أولى نحو التثبيت على الوظيفة في مرحلة لاحقة بعد ذلك.
# ولايضاح معنى الفكرة فإن المطلوب هو زيادة عدد الموظفين بالدولة بشرط أن تكون تكلفة بند الأجور والمرتبات الخاصة بهم أقل من التكلفة التى وصلت إليها الآن و هى ٣٠٠ مليار جنيه حالياً .
ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة(( زيادة أعداد الموظفين + تخفيض بند الأجور والمرتبات المستحقة لهم +تحقيق العدالة بين الموظف و الدولة))حتى يساوى هذا كله
=(( مصلحة الدولة و الموظف معا )).
يجب اتباع الخطوات التالية:-
“الخطوة الأولى”
( الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١/٤ فيما تضمنه من اعتبار يومى الجمعة والسبت عطلة اسبوعية ليرجع الأمر إلى ما كان عليه سابقا واعتبار يوم الجمعة فقط هو العطلة الأسبوعية )
على أن يبدأ هذا القرار بقصر العطلة الأسبوعية على يوم الجمعة فقط وذلك لانتفاء العلة و السبب ولتغير الظروف عن وقت صدور هذا القرار فى٢٠٠٦ عما نحن عليه الآن مع بداية عام ٢٠٢٠ قريبا ، حيث أن هذا القرار وقت صدوره كان لعدة أسباب أهمها تقليل حجم المنصرف في دعم المواد البترولية بشكل شبه كامل نتيجة حركة الموظفين و الطلبة يوميا بما يوفر حينها تقريبا نسبةمن١٠% – ١٥% من حجم الاستهلاك السنوى للمواد البترولية المدعومة حينها بشكل كبير .
وبالتالى فإن عودة أجازة يوم السبت لتصبح يوم عمل لن يكلف خزانة الدولة التكلفة ذاتها التى من أجلها خرجت فكرة إعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية إضافة الى يوم الجمعة .

تعويض نسبة انخفاض أعداد الموظفين بالدولة على مدار الأعوام السابقة التى كان لأ يتم إستعواضها بتعيين أعداد جديدة و لذلك فإن الأنسب حالياً لمواجهة نقص أعداد الموظفين فى بعض قطاعات الحكومة هو زيادة عدد أيام العمل الأسبوعية لتعود كما كانت في الماضي ٦ أيام عمل بدلا من ٥ أيام عمل في الوضع الحالى.
” الخطوة الثانية”
((تعميم نظام التوقيع ببصمة العين على جميع موظفي الحكومة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ ))
إذا كان عدد الموظفين بالدولة فى٢٠١٨ هو( ٥.٢ مليون موظف) وإذا كانت اسعار جهاز التوقيع ببصمة العين تبدأ من ١٥٠٠جنيه وحتى ١٨٠٠٠ جنيه وإذا كانت الدولة تستطيع أن تتعاقد من الخارج كما حدث مع تابلت الثانوية العامة بسعر متوسط لن يزيد عن ٦٠٠٠ جنيه مع توفيره بجودة عالية و بسعر الجملة من بلد المنشأ وإذا كان متوسط عدد الموظفين بجهة إدارية مايبلغ ٣٥ موظف فسيكون عدد الأجهزة المطلوبة=٥٢٠٠٠٠٠÷٣٥=١٥٠ ألف جهاز تقغريبا فقط×٦٠٠٠ جنيه=٩٠٠ مليون جنيه تقريبا كانت لشراء هذا الجهاز وهو رقم يمثل ١٠% من اجمالى المتوقع توفيره بعد إكتمال تطبيق هذه الفكرة.
وذلك أن هذا النظام قد بدأ تطبيقه بشكل جزئي فى بعض الجهات الحكومية منذ حوالى ٣ سنوات .

وقد أدى إستخدام التوقيع بالبصمة إلى كشف حالات التسيب التى كانت تتم بنظام التوقيع بدفتر الحضور و الإنصراف الورقى مما أدى الى كشف حالات الغياب التى كان يتم التستر عليها والأغرب من ذلك فقد كان يحدث ماهو أسوأ كتوقيع مدير العمل لعدد من الموظفين اللذين تحت رئاسته فى مقابل الحصول على نسبة ٢٠% من رواتبهم للسماح لهم بالعمل الخاص خارج الحكومة فى نفس وقت العمل الرسمى مما كان يتسسب فى إهدار المال العام و حصول بعض الموظفين على رواتب لا يستحقونها .

بالمناسبة هذه ليست قصص من نسج الخيال ولكنه تقرير لواقع مرير موجود بالفعل نرجو جميعا ايجاد وسيلة مناسبة لتلافي حدوثه و تكراره ثانية .
ولكن نظام التوقيع ببصمة العين مازال به بعض العيوب التى أظهرتها الفهلوة و الشطارة التى دأب غير الملتزمين على اتباعها للإلتفاف على القانون والعمل على مزاجهم الخاص

مثال ذلك أن الموظف يقوم بالتوقيع في الثامنة صباحاً ثم يترك العمل مباشرة طيلة النهار ولمدة ٦ ساعات ليعود للعمل والتوقيع بالانصراف عند الثانية بعد الظهر وطوال مدة ٦ ساعات يكون في اى عمل آخر خاص للحصول علي مال أكثر إلى جانب راتبه الوظيفى.

ولتلافى هذا العيب والثغرة فى منظومة التوقيع ببصمة العين ولتحقيق ميزة أخرى سأشرحها بعد قليل فإن الأفضل أن يكون التوقيع ببصمة العين على ٣ مراحل أثناء العمل الوظيفى اليومى.
أولاً :- عند بداية العمل ٨ صباحا
ثانياً :- بعد مرور ٣ ساعات كاملة بدء من الساعة ١١ صباحا وحتى ١٢ ظهرا حيث يجب ان يوقع الموظف مرة أخرى خلال هذه الفترة لإثبات الحضور .
ثالثاً:- التوقيع الثالث والأخير ويكون عند الساعة ٢ بعد الظهر او عند الساعة ٣ بعد الظهر إذا كان العمل بهذا المرفق لمدة ٧ ساعات يوميا .
ولكن لماذا التوقيع الثانى الأوسط ببصمة العين وما هي فوائده
إن التوقيع الأوسط الموضح سالف الذكر سيجعل من المستحيل على أى موظف أن يستأذن من العمل الآخر الذى يذهب إليه ويترك وظيفته لأن هذا أيضا سيأخذ وقت آخر إضافى للذهاب والعودة مرة أخري إلى جهة العمل الخارجية الأمر الذى لن يقبل به رب هذا العمل ومما يجعل التوفيق بينهما أمر مستحيل ويجعله بين أحد خيارين هما أما أن يلتزم بعمله الوظيفى و يكرس كل وقته له او أن يترك الوظيفة إذا كان العمل الخارجى أكثر جدوي ومنفعة له، وبالتالى سيضطر إلى تسوية حالته الوظيفية ليتركها لمن يحتاجها .
ولأ يجد فرصة للإلتحاق بها ولو على سبيل التعاقد الذى يكون تقريبا فى حدود ٥٠٠ جنيه للفرد الواحد وإذا قلنا أن متوسط راتب الموظف الذى سيترك هذا العمل لغيره لا يقل عن ٢٠٠٠ جنيه فيمكن أن يستغل هذا الراتب فى تعيين ٤ أفراد ولو بالتعاقد لسد العجز فى إعداد المعلمين او الأطباء على سبيل المثال .
“الخطوة الثالثة و الاخيرة”
((إجراء بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢ )) ومن هذه
التعديلات المطلوب إجراؤها حتى نصل لهذه النتائج المطلوبة ما يلى:-
١- إلغاء عطلة يوم السبت وقصر العطلة الأسبوعية على يوم الجمعة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تصبح ساعات العمل الأسبوعية تتراوح بين ٣٦-٤٢ ساعة بدلا من ٣٥-٤٢ ساعة موزعة على ستة أيام عمل اسبوعيا.
٢- أن يتم عمل نظام جديد للعمل للعمل بنسبة من إجمالى المرتب حسب اختيار الموظف من نظام عدد الايام عمله الاسبوعى وكما هو موجود بقانون كادر المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن حصول الأطباء على نسبة ٦٥% من اجمالى قيمة راتبه الشهرى نظير العمل لمدة ٣ أيام اسبوعيا من اصل ٦ أيام عمل محددة لهم على أن تكون هذه التعديلات على النحو التالى:-
أ / أن يحصل الموظف على أجره كاملاً إذا كان يعمل كل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الأسبوعية و عددها ٦ أيام عمل كاملة.
ب/ أن يحصل الموظف على نسبة ٦٥% من اجمالى قيمة راتبه الشهرى نظير العمل لمدة ٣ أيام عمل اسبوعيا
طوال عدد ساعات العمل اليومية بالكامل.
ج/ أن يحصل الموظف على نسبة ٨٠% من إجمالى قيمة راتبه الشهرى نظير العمل لمدة ٤ أيام اسبوعيا فقط
مع كامل عدد ساعات العمل اليومية.
د/ أن يحصل الموظف على نسبة ٩٠% من إجمالى قيمة راتبه الشهرى نظير العمل لمدة ٥ أيام اسبوعيا فقط مع كامل عدد ساعات العمل اليومية.
و/ أن يحصل الموظف على نسبة ٦٥% من اجمالى قيمة ( أجره اليومى) نظير العمل لمدة ٣ ساعات يوميا فقط.
ى/ أن يحصل الموظف على نسبة
٨٠% من اجمالى قيمة(أجره اليومى) نظير العمل لمدة ٤ ساعات يوميا فقط.
ز/ أن يحصل الموظف على نسبة
٩٠% من اجمالى قيمة( أجره اليومى)
نظير العمل لمدة ٥ ساعات يوميا .

وبذلك يمكنك طبقا للتعديلات الموضحة بعاليه أن تقوم بالانصراف بعد ٣ او ٤ او ٥ ساعات من بداية العمل بشرط موافقة رئيس العمل المباشر فى القسم الذى يعمل به حتى لأ يتأثر حسن سير العمل بمرافق الدولة
مما يشجع على تبنى تنفيذ هذه الفكرة بالفعل أن الدراسات و الإحصائيات تقول أن متوسط مدة العمل الفعلى الموظف المصرى عموما لأ تتجاوز ٢٧ دقيقة فى يوم العمل الواحد كما أن هذا ما نراه يحدث بالفعل إذا ذهبت إلى أى جهة إدارية فى آخر ساعة عمل أو حتى فى آخر ساعتين عمل يوميا ،، فلماذا إذن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام ؟؟ ولماذا تكون الدولة مجبرة على سداد كامل الأجور للموظفين لديها إذا كانت مدة العمل الذي يؤدونه فعلا لأ يستحق الحصول على كامل هذا الأجر ، فالأجر الكامل يجب أن يكون نظير أداء العمل بالكامل طوال مدة العمل اليومى.

الآثار المترتبة على تنفيذ هذه التعديلات الواردة بالخطوة الثالثة:-
١- أن تعود الموظف على وجود يومين كأجازة أسبوعية حيث ثم إلغاء يوم العطلة الثانية ” السبت” لتصبح الإجازة الأسبوعية هى الجمعة فقط ستدفع عدد غير قليل منهم لأنه يتيح إختار أحد أنظمة عدد الايام الأسبوعية التى تكون بنسبة من اجمالى المرتب الشهرى وبذلك يكون هناك توفير كبير فى تكلفة بند الأجور والمرتبات لأن من اعتاد على الراحة لن ينساها و سيحاول أن يحصل عليها إذا أصبح القانون نفسه من يسمح بذلك.
٢- أن تطبيق هذه الخطوات الثلاث مجتمعة سيضيق الخناق على الموظفين غير الملتزمين مما يدفعهم إ ما للالتزام بالعمل او ترك الوظيفة حتى يلتحق بها من يتمناها ولا يستطيع وهو الأمر الذى سيحد من أعداد الموظفين غير الملتزمين كثيراً مما يسقط معه نفقات رواتبهم مع إعطاء الفرصة لآخرين ليحلوا فى وظائفهم إذا إرتأت الدولة ذلك، فيمكن تعيين عدد من٣ إلى ٥ موظفين ولو بالعقود بنفس الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف غير الملتزم الذى سيترك الخدمة بعد تضييق الخناق عليه نتيجة لتنفيذ هذه التعديلات.
٣- أن فتح الباب أمام الموظف لأن يترك العمل اليومى بعد بدايته ب ٣ او ٤ او ٥ ساعات سيجعل الأجر يتحدد يوم بيوم بنسبة من ساعات العمل اليومية، وهو ما يمثل باب آخر وكبير أيضا التوفير
وبإتمام هذه الخطوات الثلاثة مجتمعة يمكن أن يحصل توفير كبير فى تكلفة بند الأجور والمرتبات على محورين متكاملين هما:-
١/ بند التوفير اليومى من عدد ساعات العمل اليومى.
٢/ بند التوفير الشهرى من عدد أيام العمل الاسبوعى ،أو كلاهما معا.
و ستكون النتيجة النهائية لهذه الفكرة غير متوقعة بالمرة و يمكن القول بأن كل ١% من أعداد الموظفين الذين ستتاح لهم الإستفادة من هذه التعديلات سيوفر للدولة ٣ مليار جنيه بالضبط .
وتقديرنا الشخصى لهذه الفكرة أنه يمكن لهذه التعديلات أن توفر إجمالا قيمة تتراوح من ٣% إلى ٥% من اجمالى قيمة الأجور والمرتبات المستحقة للعاملين بالحكومة بما يعنى انخفاض هذه التكلفة بقيمة تتراوح بين ٩مليار إلى ١٥ مليار.
إن كل توفير بنسبة تعادل ١% من تكلفة بند الأجور والمرتبات ستوفر حوالى٣مليار جنيه كافي لتعيين عدد نصف مليون خريج على سبيل التعاقد الذى يكون تقريباً فى حدود ٦٠٠٠جنيه للفرد الواحد سنوياً لسد العجز فى إعداد المعلمين أو فى أي وظيفة أخرى خلت من شاغليها.
وفى النهاية ننوه أن فخامة الرئيس السيسي شخصياً يهتم بقيمة العمل ثم العمل ثم العمل حتى نستطيع جميعا النهوض بمصر فى ظل العمل الجاد و الإلتزام ولذا أن تطبيق هذه الفكرة سيكون أول ؛ تكريس حقيقى وفعال نحو مبدأ و مفهوم الرقمنة الذى تحدث عنه الرئيس مؤخراً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *