هل نعيد النظر في دور الدولة والاقتصاد الحقيقي في ظل أزمة كورونا ؟

(دروس مستفادة من ادارة مصر للأزمة)
(بقلم الأستاذ الدكتور/ منال عفان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا)
متابعة الاعلامية لطيفة القاضي
*مقدمة: تعد أزمة كورونا أضخم أزمة واجهها العالم بأسره في عام 2020، وتبدو خطورتها من كونها أزمة صحية واقتصادية أيضاً، كما تعد عند البعض حرباً عالمية ثالثة، فلقد اجتاحت كل دول العالم بشكل مفاجئ وفي توقيت متقارب. ان التوقعات بشأن تلك الأزمة وآثارها السلبية تضاعفت من شهر الى آخر، فحتى 28 ابريل 2020 وصلت الخسائر الناجمة عن تلك الأزمة ما يفوق 4 تريليون دولار. لقد أوضح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي لأقل من 0.5% خلال عام 2020(1). ان الخسائر العالمية في تلك الأزمة فاقت الأزمة المالية العالمية وأزمة الكساد العظيم. لقد سعت كل دول العالم كل يوم بل كل ساعة لعمل تنبؤات للوضع الصحي والاقتصادي، كما اتبعت العديد من الاجراءات الاحترازية للحد من آثار الأزمة على مواطني تلك الدول(2). والسؤال هل سنعيد النظر في إطار تلك الأحداث في دور الدولة، وهل سيصبح الاقتصاد الحقيقي محور تركيز كل دول العالم الآن. ان دول العالم ركزت لفترة طويلة على العولمة المالية وأهميتها، بل اهتمت دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية بالاحتفاظ بإدارة المشروعات دون التصنيع للمنتجات، فهل سيتغير الوضع في إطار تلك الأزمة.
وتعد مصر احدى الدول التي واجهت أزمة كورونا في وقت عصيب ركزت فيه على تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030، فلقد أسهم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذه سعادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في عام 2016 في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر من خلال التوسع في العديد من المشروعات التنموية الضخمة، وزيادة رصيد مصر من احتياطي العملات الأجنبية ومعدل النمو الاقتصادي بها. وعلى الرغم من عنصر المفاجأة لمصر في أزمة كورونا، سعي سعادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوضع ادارة متميزة في مواجهة تلك الأزمة، اعتمدت على خبراته الشخصية في ادارة الأزمات، والاستفادة من توصيات المنظمات الدولية وخبرات الدول الناجحة، والعمل على خلق التعاون بين قوى المجتمع للحد من آثار الأزمة. انها تجربة رائدة ومتميزة جعلت مصر تصعد على القمة في ادارة أزمة كورونا ليس فقط من منظور دولي، ولكن أيضاً من منظور المصريين أنفسهم، الذين شعروا أكثر بالرضا والثقة في القيادة المصرية.
وهكذا وانطلاقاً من أهمية أزمة كورونا، سوف يتضمن هذا المقال فضلاً عن المقدمة استعراضاً لمدى خطورة تلك الأزمة، أهمية دور الدولة والاقتصاد الحقيقي في علاجها، وأخيراً تجربة مصر المتميزة في ادارة الأزمة.
أولاً هل تمثل أزمة كورونا تهديد حقيقي للعالم ؟ : ان أزمة كورونا تختلف عن الأزمة المالية العالمية(3)، التي ظهرت بدايتها في أغطس 2007، وبلغت ذروتها في سبتمبر 2008، والتي وفقاً لتعبير أوباما لا تقل أهمية عن مشكلة النووي والمناخ. وقد ضربت تلك الأزمة الاقتصاد الأمريكي بداية ودول أوروبا، ثم انعكست آثارها على دول العالم، وعلى الرغم من تحليل صندوق النقد الدولي للأزمة بأنها نتاج طبيعي لتخلي دول العالم عن نظم أسعار الصرف الثابتة، الا أن المحللين الاقتصاديين أرجعوا حدوثها الى أزمة الرهن العقاري ونمو القطاع المالي والفساد الاداري وغياب الشفافية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تشعب العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول العالم أسهم في نقل تلك الأزمة ، كما أن تضارب السياسات الاقتصادية لدول العالم ،والتركيز على الاقتصاد المالي دون الاقتصاد الحقيقي، ونظام السوق الحر أسهم في تضخم تلك الأزمة.
وتبدو خطورة أزمة كورونا من أنها ليست فقط أزمة صحية بل اقتصادية أيضاً، ان لها أبعاداً عديدة حتى من قبل المحللين الاقتصاديين، فضلاً على امتدادها الجغرافي للقارات الخمس على مستوى العالم، وقد كشفت عن ضعف النظام الصحي للعالم بأسره(4). فلقد تجاوزت الخسائر الناجمة من تلك الأزمة في الشهور الثلاثة الأولى خسائر أزمة الكساد العظيم للفترة 1929- 1932، وخسائر الأزمة المالية العالمية للفترة 2007-2008. لقد تعددت الخسائر من أزمة كورونا، حيث شملت خسائر مالية وصلت الى أكثر من 4 تريليون دولار وفقاً لتقدير UNCTAD ،خسارة في القوى البشرية –لقد بلغت الوفيات في العالم ربع مليون شخص في 5/5/2020(5) – توقف حركة التجارة الدولية وتوقف عمل أغلب سلاسل القيمة العالمية، توقف العمل بقطاع الطيران والسياحة مما نجم عنه خسائر ضخمة، تراجع أسواق السلع والخدمات والأسهم ، انغلاق العديد من المصانع وتسريح العمالة، انهيار غير مسبوق في أسعار النفط ،ضعف الطلب الكلي ،فقدان ثقة المستهلك والمنتج، انخفاض الانتاجية للعمال ومعدل نمو الناتج المحلى الاجمالي العالمي، توجيه مبالغ ضخمة للصحة العامة ، تزايد الديون الداخلية والخارجية للعديد من الدول، وتحول العديد من الدول حتى الفقيرة الى الاقتصاد الرقمي. كما أنه من المتوقع مع أزمة كورونا (6) أن يزداد معدل الفقر ليرتفع من 93 الى 103 مليون شخص على مستوى العالم، كما أنه من المتوقع حدوث خسائر في التوظف تقدر بحوالي 2 مليون وظيفة.
كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتعطل حركة التنمية المستدامة لدول العالم لمدة لا تقل عن ربع سنة بعد انتهاء تلك الأزمة، وسيكون الأثر أكثر وضوحاً في الدول العربية المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعاره (7). وعلى جانب آخر فان أكثر الدول المتضررة من أزمة كورونا هي الدول السبع G7، والتي تتحكم في النصيب الأكبر من الناتج العالمي والتجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية، وهو ما يثير امكانية بل سهولة نقل آثار الأزمة اقتصادياً(8). وتعد الصين أكثر الدول المتضررة من أزمة كورونا، فمن المتوقع أن يتضاعف أثر الركود الاقتصادي العالمي على الصين، مع وجود دلائل حول اسهامها في تلك الأزمة.
ثانياً : هل يتغير دور الدولة مع أزمة كورونا ؟:ارتبط دور الدولة في التاريخ الاقتصادي العالمي بظهورها كسلطة عليا تحقق الأمن، وتحمي مصالح الجماعة، وتنظم علاقات الانتاج بين الأفراد. وقد اختلف هذا الدور من فترة زمنية الى أخرى، وحسب طبيعة المجتمع، والمرحلة التنموية التي يمر بها. وقد اختلفت وجهة نظر المفكرين والاقتصاديين بشأن الدور الأمثل للدولة في العصور المختلفة(9). وعلى الرغم من الانتشار النسبي لتطبيق النظام الاشتراكي(10) وقت صعود الاتحاد السوفييتي لمركز الصدارة الأول أمام الولايات المتحدة الأمريكية، الا أنه مع انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين انهار هذا النظام في تطبيقه في كل دول العالم، وانقسمت معظم دول العالم الى اتجاهين الأول يؤيد النظام الرأسمالي الحر استناداً الى قدرته على مواجهة أزماته، والثاني يؤيد النظام المختلط ايماناً بصعوبة الاستناد الى آليات السوق الحر.
وقد أوضح تقرير التنمية في العالم لعام 1997(11) أن دور الدولة لا يمكن أن يتماثل في كل دول العالم، وأن هذا الدور يجب أن يتناسب مع الامكانيات المادية والقدرات المؤسسية لكل دولة، الا أن الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي وارساء أساس للقانون والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية الضرورية وحماية الضعفاء والحفاظ على الاستقرار والتوازن الاقتصادي الكلي خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الحادة تعد من المهام الأساسية لأي دولة. ويؤكد تقرير لجنة الجنوب لعام 1991(12)، أن الاعتماد على المنظمات الدولية في أوقات الأزمات والكوارث سيقتصر فقط على التمويل للأزمة دون ادارتها.
ان المشكلة التي تواجهها الدول المتقدمة الآن ايمانها بأن النظام الرأسمالي الحر سيعيد توازنها، مما سيضعف من رغبة قادة تلك الدول في الاصلاح. ان التوجيه الاقتصادي الذي تتبعه العديد من الدول المتقدمة، قد لا يحقق آثاره المرجوة وقت الأزمات والكوارث الحادة، فقد يتطلب الأمر الالزام للمخالفين لتحقيق المصلحة العامة. وعلى جانب آخر فان ضمان التعاون بين أفراد المجتمع لمواجهة أي أزمة حادة يتطلب وجود قيادة حكيمة تضمن تحقيق ذلك، من خلال اقناع العامة بضرورة الانصياع والالتزام لأوامر الدولة لتخطي الأزمة.
لقد أضافت مؤسسة اف ان غلوبال للتأمين سرعة استجابة كل دولة للتعامل مع أزمة كورونا مع مؤشرات عديدة أخرى -الاستقرار السياسي والأطر والقواعد التنظيمية التي تضعها الحكومة لإدارة الشركات والرقابة عليها وبيئة المخاطر والشفافية- لمؤشر المرونة الاقتصادية العالمية لدول العالم ،مما يؤكد أهمية دور الدولة في مواجهة الأزمات (13).
ثالثاً هل نعيد النظر في الاقتصاد الحقيقي مع أزمة كورونا ؟: اندفعت العديد من الدول النامية منذ بداية عقد التسعينات من القرن العشرين، مع قلة وندرة رأس المال الوطني لاتخاذ خطوات سريعة لزيادة اندماجها المالي وتطوير مؤسساتها وأسواقها المالية، حتى يسهم الاقتصاد المالي في تحقيق الأهداف المطلوبة للدولة. ويتمركز الاقتصاد المالي بدرجة أكبر في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا(14). ويمكن تعريف الاقتصاد المالي بأنه جزء من الاقتصاد الذي يتكون من الأسواق النقدية والمؤسسات المالية والوسطاء المصرفيين، ويدور حول الأصول المالية وأشكالها ومن يتعامل فيها، وما يخضع لها من قيود وضوابط . وتبدو خطورة الاقتصاد المالي من أنه اقتصاد وهمي قائم على المخاطرة والمضاربة، وزيادة حجمه قد تتضمن آثاراً واضحة على تقلبات الناتج الحقيقي، مما يضر بأهداف التنمية المستدامة، كما أنه قد يجعل الدولة أكثر عرضة للأزمات المالية الحادة (15). ان أكثر دول العالم التي تستطيع الصمود أمام الأزمات المالية والاقتصادية، هي التي يزداد بها حجم الاقتصاد الحقيقي وتتمتع بقاعدة انتاج محلى واسعة النطاق(16). ويعد قطاع الزراعة ثم قطاع الصناعة من أهم القطاعات في إطار الاقتصاد الحقيقي ،فالسلع التي يمد بها هذين القطاعين أكثر أهمية من الخدمات وقت الأزمات الحادة.
لقد كشفت أزمة كورونا أن دول العالم في أوقات الأزمات الحادة بحاجة الى انتهاج سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية. ففي أزمة كورونا اعتمدت دول العالم على انتاجها المحلي من السلع الأساسية في اشباع احتياجات مواطنيها(17) . وقد أصبحت الدول التي تعتمد على الاستيراد الخارجي- لأنه أقل تكلفة من الانتاج المحلي- لأغلب منتجاتها في حرج شديد، حتى مع استحواذها على احتياطي مناسب من الصرف الأجنبي. أنه من المتوقع أن تسعى دول العالم في الفترات المستقبلية الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي، والاهتمام بالزراعة والصناعة بصفة خاصة حتى بعد الخروج من أزمة كورونا، ان نطاق العمل في إطار سلاسل القيمة العالمية ذاته سيعاد النظر فيه من جديد، خاصة للدول الناقلة للأمراض.
رابعاً : دور متميز لمصر في ادارة أزمة كورونا : مع ظهور أول حالة مرضية مصرية لكورونا في بداية مارس 2020 سعى سعادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوضع خطة محكمة لإدارة تلك الأزمة تضمنت اجراءات فورية وأخرى احترازية في 22 مارس 2020 للحد من الآثار الركودية المحتملة لها على الاقتصاد المصري. لقد اقترنت التجربة المصرية بالدور التوجيهي والالزامي معاً للدولة، والاستفادة من توصيات المنظمات الدولية وتجارب الدول الناجحة في هذا المجال، فضلاً عن خطة مساندة للقوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة، والعمل على خلق روح التعاون بين الفئات المختلفة داخل الدولة، مما يجعل تلك التجربة فريدة من نوعها وفيما يلي استعراضاً لها(18) :
أ) الدور الالزامي للدولة: تضمن العديد من الاجراءات للحد من أية تصرفات يمكن أن تسهم في زيادة آثار الأزمة على أفراد المجتمع وقد شمل: 1-وضع قواعد تدريجية لحظر التجوال للمواطنين ،وإلزام المؤسسات والأفراد بقواعد الحظر المحددة رسمياً، وتوجيه وسائل الاعلام داخل الدولة لإقناع المواطنين بأهمية الالتزام بتلك القواعد لحمايتهم .2- الاستعداد المستمر والجاد من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع فيروس كورونا والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في علاج هذا الفيروس، مما جعل مصر تحتل المركز 145 بين دول العالم في اجمالي الاصابات لكل مليون نسمة.3-قيام الجيش والشرطة بتنفيذ مهام عديدة، أهمها تنفيذ حظر التجوال بكل دقة وتأمين مستشفيات العزل والمناطق المختلفة للحد من انتشار الفيروس، الامداد بالمواد الكيميائية اللازمة للتطهير وتطهير كل مرافق الدولة والمناطق المختلفة داخلها، امداد المستشفيات بالكمامات وسيارات الاسعاف اللازمة والاستعانة بالمستشفيات التابعة للجيش والشرطة للحالات الحرجة، توزيع الأغذية على المواطنين في القرى والأحياء الأكثر احتياجاً، اتاحة السلع التموينية للمواطنين بكل سهولة ويسر، التعاون الجاد في المبادرات المختلفة لرئيس الجمهورية في تخطي الأزمة. 4-حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين لمنع الممارسات الاحتكارية للسلع ، واجبار الجميع على الالتزام بقرارات التسعير لها للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.5-عمل مبادرات مع كبار التجار في المحافظات المختلفة، لضمان اتاحة السلع بأقل من أسعارها للمستهلكين.6-تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات المختلفة، واغلاق جميع المراكز التعليمية الخاصة للدروس الخصوصية حماية للطلاب من انتقال الفيروس، مع إلزام المدرسين بالمدارس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنشر المواد التعليمية مجاناً للطلاب عن بعد عبر المواقع المختلفة، ووضع نظم بديلة لامتحانات الطلاب اما عن بعد، أو من خلال تقديم بحوث باستثناء الثانوية العامة ومراحل البكالوريوس والدراسات العليا لحماية الطلاب من هذا الفيروس.7-التنسيق داخل مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاز ما هو مطلوب للمواطنين، بالتناوب بين الموظفين مع اعفاء الموظفين ذو الأمراض المزمنة، والنساء التي ترعى الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 12 سنة من التواجد ، والاعتماد على الاقتصاد الرقمي في انجاز العديد من المهام المختلفة لمراعاة معايير الصحة والسلامة.
ب) الدور التوجيهي للدولة في ادارة الأزمة: لقد اشتملت خطة رئيس الجمهورية في 22 مارس 2020، على حزمة كبيرة من الاجراءات الاقتصادية (لمواجهة أي ركود محتمل من الأزمة، والاستمرار في تنفيذ رؤية مصر 2030) لقد تضمنت اجراءات فورية، وكذلك اجراءات احترازية مستقبلية في موازنة العام المالي المقبل 2020/2021 للتخفيف من تأثير أزمة كورونا على المواطنين ومختلف قطاعات الدولة، وفيما يلي استعراضاً لها.
*الاجراءات الفورية شملت :1-تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطيات العامة للدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية للأزمة.2-طرح شهادتي ابن مصر والشهادة البلاتينية من خلال بنك مصر والبنك الأهلي بمعدل فائدة 15% مع مراعاة الاجراءات الاحترازية للعملاء، والاعتماد على القنوات الالكترونية في التسجيل لما يقرب من90% منها، واستخدام تلك الحصيلة في استكمال تنفيذ المشروعات التنموية، وبما لا يخل من تنفيذ رؤية مصر 2030. 3- زيادة أجور ومكافآت العاملين بوزارة الصحة لتشجيعهم على الاستمرار في مكافحة هذا الفيروس4-تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة للاحتفاظ بالعمالة بها والاحلال والتجديد للفنادق والمنشآت السياحية لتكون جاهزة فور انتهاء الأزمة مع تخفيض تكلفة الإقراض إلى 8%. 5- خفض معدل الفائدة بحوالي 3% بشكل عاجل على الحسابات الادخارية الأخرى ،وبما يتناسب مع معدل التضخم المستهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.6- توفير واحد مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وابريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وفي حدود 5 مليون جنيه لكل مصدر. 7- تخصيص مبلغ شهري يتم منحه للعمالة غير المنتظمة (من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة) لا يقل عن 500 جنيه مع صرف ثلاثة أشهر مقدماً لتلك العمالة .8-دعم مالي بمقدار 20 مليار جنيه للبورصة المصرية من البنك المركزي، وتخفيض مصروفات البورصة لإنعاش السوق وقت الأزمة.9- تخصيص 4 مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية العاجلة في شهر مارس 2020. 10- اتاحة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية ،وكذلك 4 مليار جنيه للسلع التموينية، 15 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين. 11- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش في مارس 2020. 12-تقديم الائتمان اللازم للمؤسسات المتضررة في قطاع السياحة والطيران والصناعة بمعدل فائدة 8% وذلك للقدرة على مواجهة الأزمة. 13- اسقاط الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات لمدة 3 أشهر دون أية غرامات أو فوائد تأخير 14- رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% منها .15-تشجيع المؤسسات الخاصة التي يمتلكها مصريين وأجانب على التعاون مع الدولة في انجاز خطتها لحماية القوى البشرية العاملة فيها بإعطائها الائتمان اللازم لها بمعدل فائدة 8%.16- تقديم الائتمان اللازم لقطاع الطيران المدني من وزارة المالية بمعدل فائدة منخفض وفترة سماح تمتد الى عامين لمساندته في التعامل مع الأزمة. 17-تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر وعدم تطبيق غرامات وفوائد على التأخير.
*اجراءات احترازية مستقبلية في الموازنة المالية لعام 2020/2021 شملت:
1) تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري على مدى زمني 20 سنة لبناء 250 ألف وحدة اسكان اجتماعي و 100 ألف وحدة اسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة .2) تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وزيادة أجور العاملين بالدولة بعلاوة تتراوح بين 7%-12% وكذلك صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% لتحسين مستوى المعيشة، زيادة حد الاعفاء الضريبي من 8 آلاف الى 15 ألف جنيه وحد الاعفاء الشخصي من 7 آلاف الى 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي، وتقديم شريحة ضريبية جديدة 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة. 3- قرارات عديدة لدعم سوق المال شملت خفض ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة الى 5% مع اعفاء العمليات الفورية على الأسهم واعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيلها للمقيمين الى 1 يناير 2022. 4- وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين لتشجيع العاملين بالزراعة وحماية الفئات الأكثر تضرراً، إعفاء الأجانب من الضرائب على الأرباح وخاصة في القطاعات المتأثرة من الأزمة، الإعفاء الكامل لضريبة الدمغة والأرباح.
*خاتمة : لاشك أن التجربة المصرية لإدارة أزمة كورونا بقيادة سعادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعد تجربة رائدة على المستوى الدولي والمحلي ،لقد لاقت تأييد وتعاون جميع أطياف المجتمع والمؤسسات العاملة في مصر، وأثبتت حرص القيادة المصرية على مصلحة المواطن المصري وجميع المؤسسات العاملة في مصر ،والرغبة في اتمام عملية التنمية المستدامة ،رغم كل الظروف العصيبة المصاحبة للأزمة. كما أكدت أن دور الدولة في علاج الأزمة لا يمكن أن يقتصر على الدور التوجيهي، بل يتطلب أيضاً الدور الالزامي لضبط المخالفين وحسابهم ، كما أوضحت أهمية التركيز على الاقتصاد الحقيقي دون الاقتصاد المالي .
هوامش
(1)https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn -since-the-great-depression/
(2)العربية ، وكالات أبو ظبي ، بسبب كورونا…خسائر اقتصادية عالمية ونزيف في الوظائف ،27 ابريل 2020.
(3) انظر في: منال عفان، تقييم استخدام أدوات السياسة الاقتصادية في تحقيق التوازن الاقتصادي– دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري مع اشارة الى تجارب الدول حديثة التصنيع، رسالة دكتوراه، كلية التجارة ،جامعة طنطا 2009 ؛ الجبالي ، عبد الفتاح ، ” الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري “، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، السنة 18 ، عدد 193 ،الأهرام (نوفمبر 2008) .
(4)محمد محمود السيد، شروط الاستجابة :الصدمات الخمس للاقتصاد العالمي جراء كورونا، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ، 25 مارس 2020 .
(5) https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data
(6) رولا دشتي، تأثير كورونا علي الدول العربية ، أخبار الأمم المتحدة ، 2 ابريل 2020 .
(7)نفس المرجع السابق.
(8) Investopedia.com في 28 ابريل 2020.
(9) حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1999.
(10) منال عفان ،2009، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ص ص 27-35.
(11) تقرير عن التنمية في العالم،” دور الدولة في عالم متغير ” البنك الدولي، مؤسسة الأهرام يونيه 1997.
(12) تقرير لجنة الجنوب ، التحدي أمام الجنوب ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ديسمبر 1991 .
(13) ليندي غالاوي،فيروس كورونا :ما الدول الأكثر قدرة على التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة؟عربي نيوز،9 ابريل 2020 .
(14) Cecchetti , S. G. and Kharroubi ,E.(Feb.2015). Why Does Financial Sector Growth Crowd Out Real Economic Growth ?.Bank for International Settlements ,Working Paper , No. 490 ,PP1-24.
(15) منال عفان ، أثر التطور والاندماج المالي علي تقلبات الناتج في الدول النامية (دراسة تطبيقية علي الاقتصاد المصري)، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد (53)، العدد الأول ، يناير 2016، ص ص 196-197 .
(16) نور الدين اسكندر، عالم ما بعد كورونا …عودة الاقتصاد الحقيقي، المدينة ، 30 مارس 2020. (17) رولا دشتي، مرجع سابق .
(18) للمزيد حول التجربة المصرية انظر : الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية www.care.gov.eg/؛ ابراهيم مصطفى ،أهمية قرارات الرئيس الاقتصادية لمواجهة تأثير أزمة كورونا ،أخبار اليوم 23 مارس 2020؛أحمد معطي،مزايا قرارات السيسي الاقتصادية لمواجهة تأثير أزمة كورونا ، أخبار اليوم ،23 مارس2020؛ محمد عاطف ،قرارات جديدة لمواجهة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ،مصراوي ، 6 ابريل 2020؛ أحمد يعقوب،شهادات البنك الأهلي وسط اجراءات احترازية للوقاية ،اليوم السابع، 23 ابريل 2020؛ شريف الجبلي،جمعية شباب الأعمال تؤكد أن قرارات الرئيس السيسي ستكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني، أخبار اليوم، 7 ابريل 2020؛مصطفى بكري، الجيش والشرطة يقدمان دوراً رائع في أزمة كورونا، اليوم السابع وصدى البلد، 17 ابريل 2020؛هند مختار ، خطة شاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا ، اليوم السابع ،30 مارس 2020؛ شريف الجبلي، قرارات الرئيس السيسي لها تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني ، أخبار اليوم 7 ابريل 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *