مصر تستغني قريباً عن إستيراد نصف كمية القمح المستورد من الخارج كبداية حقبة جديدة !!!

كتبت شيماء نعمان
منذ أكثر من عام مضى و تطالعنا الأخبار التى تتحدث عن إقتراب موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة و تحويلها لنظام الدعم النقدي المشروط الذى يتمثل فى تحويل قيمة تكلفة رغيف الخبز المدعم التى تبلغ قيمتها حالياً ٦٠ قرش و التى يدفع منها المواطن ٥ قروش فقط على أن تدعم الدولة فارق التكلفة الذى يبلغ ٥٥ قرش وعلى لذلك فستقوم الدولة بسداد مبلغ ٧٥جنيه لكل فرد بواقع نصف جنيه للرغيف الواحد× الحصة الشهرية للفرد و التى تبلغ ١٥٠ رغيف شهرى و لكن نظراً للمخاطر الكثيرة لتطبيق هذه الفكرة على الفقراء و الناس الأكثر احتياجا لتوفير رغيف الخبز بالفعل على وضعه الحالى ومن هذه المخاطر و السلبيات التى حذر منها الخبراء أن تطبيق هذه المنظومة سيؤدى لعجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار مع زيادة أرباح المحتكرين و عدم القدرة على تثبيت سعر الرغيف كمنتج حر بالسوق مما سيفقد الدعم النقدي قيمته بمرور الايام و مع الإرتفاع المطرد عموما فى الاسعار لذلك سنقوم بعرض حل وسط يرضى عنه جميع أطراف منظومة الدعم الثلاثة وهم المواطن و الدولة و صاحب المخبز ولكن بعد استعراض بعض البيانات و الإحصائيات التالية على النحو التالى:-
١- إنتاج مصر سنوياً من القمح يصل إلى حوالى ٩.٥ مليون طن و ما يتم توريده يصل إلى ٣.٥مليون طن بحسب القدرة الإستيعابية للصوامع
٢- تحتاج مصر لإستيراد ٦ مليون طن قمح سنوياً لإستكمال الكميات المطلوبة لإنتاج رغيف الخبز المدعم حيث أن باقى الإنتاج المحلى البالغ مقداره ٦ مليون طن ولأسباب كثيرة يتم توريده للتجار و للمصانع و يستهلك الباقى لدى المزارعين.
٣- أن ما يتم توفيره و إستبداله بنقاط فرق العيش بواقع ١٠ قروش للرغيف هو ٢٧.٧% من أصل ١٢٠ مليار رغيف سنوياً للمستحقين للدعم و بحوالي ٣٣مليار رغيف عيش سنوياً ..
،،عرض الحل،،
لتنفيذ فكرة وزارة التموين بتطبيق نظام الدعم النقدي المشروط للخبز ولو بشكل جزئي مع تحقيق كامل الأهداف التى يتم السعي اليها من تطبيق هذه المنظومة ولذا نقترح أن يتم تعديل هذه الفكرة على النحو التالى:-
((( أن يتم مضاعفة قيمة صرف نقاط رغيف الخبز إلى ٢٠ قرش للرغيف الواحد بدلا من ١٠ قروش كما هو في النظام الحالي مع صرف قيمة السلع التموينية نقداً هى الأخرى ليصبح الإجمالي المنصرف للفرد شهريا هو = ٣٠ جنيه فرق نقاط خبز+ ٥٠ جنيه سلع تموينية = ٨٠ جنيه شهريا لكل فرد )))
،،النتائج ،،
– سيتم زيادة نسبة توفير رغيف الخبز المسحوب إلى النصف تقريبا بما يوفر حوالى ٦٠ مليار رغيف سنويا مما يجعلنا نستغني عن استيراد نصف كمية القمح المستورد من الخارج الأمر الذى يوفر للدولة حوالى ٣مليون طن قمح مستورد بقيمة تتجاوز أكثر من ٦٠٠ مليون دولار سنوياً.

ولكن لماذا يمكن تطبيق هذه الفكرة دون تطبيق فكرة الوزارة بإتباع منظومة الدعم النقدي المشروط؟
١- نظراً للإختلافات المتعددة بين كل أسرة واخرى من حيث الدخل وعدد أفراد الأسرة والأطفال فيها و أعمارهم السنية و مكان الإقامة او المعيشة ومتوسط الدخل العام لهذه الأسرة بناء على كل هذه الظروف و المتغيرات إذا ماعرض خيار الدعم النقدي المشروط أو نظام الدعم العينى الحالى فإننا سنجد تباين فى الآراء بين الأخذ بهذا النظام أو ذلك النظام الاخر.
ومثال ذلك أنه إذا كانت هناك أسرة صغيرة مكونة من ٤ أفراد أب و أم و طفلين إحداهما فى التعليم الإبتدائى و الآخر بالتعليم الإعدادي سيضطر رب الأسرة يومياً لشراء العيش الفينو و ومستلزماته لعمل السندويتشات كل يوم مع تركه لرغيف عيش التموين الذى لا يصلح للتخزين وبالتالى إذا عرضنا عليه هذه المنظومة الجديدة سيختارها بالتأكيد لأنها تعتبر سبيل آخر لتمويل الإحتياجات الفعلية لهذه الأسرة دون النظام الحالى الذى لا يتلائم مع طبيعة هذه الأسرة.
مثال اخر لأسرة مكونة من ٤ أفراد أيضاً مع أعمار فى سن الثانوية العامة والجامعة ومع عمل شاق فى الفلاحة أو الأعمال الحرفية و مع احتياجات اكبر من الغذاء فإنك إذا خيرت هذه الأسرة مثلا بين الحصول على رغيف الخبز بالفعل أو الحصول على دعم نقدى مشروط بدلاً منه بالطبع ستكون الإجابة هى الحصول على الرغيف عينياً وليس الحصول على المال بدلاً منه.
وبالتالى فعلى المسؤولين بقسم الدراسات بوزارة التموين أن يقوموا بعمل هذه الدراسات على أرض الواقع من خلال القيام باستطلاعات الرأى حتى يمكنهم التحقق من نفس النتائج التى توصلت إليها بعداستطلاعات الرأى التى قمت بها فى مختلف الأماكن بين القري والمدن ومع مختلف الأعمار السنية والوظائف و أصحاب الحرف و كل أرباب الأسر لأخذ رأيهم فى هذه الفكرة ، فعليهم التحرك والقيام لهذه الأمور حتى يتم التأكد من صحة النتائج المترتبة على الأخذ بهذه الفكرة والوصول بها إلى حيز التنفيذ بعد التأكد من صحتها و جدواها الاقتصادية.
٢- أن أكبر مشكلة لتطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط هى أنه لا يوجد آلية لتحديد من هم الفقراء الأكثر إحتياجا لتوفير رغيف الخبز بالفعل عينيا بدلاً من صرفه نقداً لذلك سنترك الأمر للمواطن نفسه متلقى الدعم و المستحق له ليقدر بنفسه و حسب ظروفه المعيشية إن كان نظام الدعم العينى لرغيف الخبز أو النقدي المشروط هو الأنسب له و لظروفه مصداقا القول الرسول الكريم ” أنتم أعلم بشؤون دنياكم”.
٣- أن تنفيذ هذه الفكرة و لو بشكل جزئي سيحقق مصلحة عامة لجميع أطراف الدعم من المواطن اولا و الدولة ثانيا و صاحب المخبز ثالثاً كمنفذ لهذه العملية لأن المواطن هو من سيحدد النظام الأفضل له حسب ظروفه الشخصية و الدولة ستستفيد من خلال تقليل كمية الإستيراد من الخارج مع توفير عملة صعبة لن تقل عن ٦٠٠مليون دولار سنوياً مع توفير إجمالى يتجاوز ١٠ مليار جنيه سنوياً منهم قيمة كبيرة بالدولار وبالنسبة لصاحب المخبز يمكن للدولة التصريح له بإنتاج كمية من الخبز السياحى بعد إنتاج الكمية المطلوبة يوميا للخبز المدعم حتى لا يتضرر من جراء نقص الكمية المطلوبة للخبز المدعم ، وبذلك يكون جميع أطراف منظومة الخبز مستفيدين جميعاً دون أى ضرر لطرف منهم .
٤- القضاء على إهدار المال العام من خلال إختراق أصحاب المخابز لسيستم ماكينة صرف رغيف العيش
٥- حصول المواطن متلقى الدعم على كامل حقه فى أموال الدعم حيث أنه يتم خصم مبلغ خمسة جنيهات عند كل بداية إستعمال لماكينة صرف السلع التموينية مع كثرة مشاوير الحصول علي كامل السلع التموينية فى بعض الأحيان حيث كان يتم تأخر صرف بعض السلع والذى كان يكبد المواطن مصاريف إنتقال إضافية لإستلام كامل هذه السلع مما كان يجعل المنصرف بالفعل يصل إلى ٤٥ جنيه أو أقل .
٦- تقليل حجم التعامل بالبطاقات التموينية الأمر الذى يسهل على الدولة معرفة حجم الإختراقات لسيستم المنظومة بشكلها الحالى من خلال بعض أصحاب المخابز ضعيفى النفوس.
٧- أن الأخذ بهذا النظام سيشجع كثير من أصحاب البطاقات التموينية للدخول فيه و بخاصة بعد إنخفاض معدل التضخم إذ أن أسعار السلع التموينية حالياً أغلى من نظيرتها الموجودة بالأسواق بقيمة لا تقل عن ٢٠% و مما يؤكد ذلك أن وزارة التموين قررت أخيراً خفض أسعار السلع التموينية ليصبح سعر الزيت الخليط ١٧جنيه بدلا من ١٩ جنيه و السكرخ٨.٥ جنيه بدلا من ٩جنيه و الأرز ٨جنيه بدلا من ٩جنيه.
٨- إذا كانت كمية الخبز الذى يستبدل بنقاط فرق الخبز توفر حالياً قرابة ١٠ مليار جنيه سنوياً فإن المتوقع توفيره بعد إكتمال تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيكون كالتالى:
٦٠ مليار رغيف سنويا توفير× ٣٥ قرش للدولة توفير بعدصرف ٢٠ قرش من أصل ٥٥ قرش دعم من الدولة = ٢١مليار جنيه سنوي توفير أي أن هذه الفكرة ستوفر ١٠ مليار جنيه سنوياً جديدة زيادة على ما يتم توفيره حالياً.
،،كيفية تنفيذ الفكرة،،
يتمثل ذلك فى إتاحة نظام للدعم النقدى المشروط على النحو السالف بيانه ليختار المواطن الدخول فيه و الخروج منه بمنتهى الحرية تبعاً لظروفه الشخصية و بالتالى إذا أختار هذا النظام فإنه سيتم إعطاء كل صاحب بطاقة تموينية بعد أن يقدم طلبا لمكتب التموين التابع له فيزا كارت بعد تعليق العمل ببطاقة التموين على أن تكون هذه الفيزا بدون أية مصروفات مع عدم خصم أي مصروفات نقدية على عملية السحب حتى يتم صرف مبلغ ٨٠ جنيه كاملاً لكل فرد لتشجيع المواطنين على إختيار هذا النظام الجديد للدعم النقدى المشروط و يمكن للمواطن صرف هذا المبلغ من خلال أى ماكينة صرف آلى لأى بنك أو من خلال جميع مكاتب البريد و بداية من الأوقات التى تحددها الدولة للصرف.
ملاحظة إعتمد الأستاذ أيمن الأدغم فى هذه الفكرة على الأرقام و الإحصائيات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠ فيما يخص إجمالى دعم السلع التموينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *