لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة إغتنمو الفرصة!

 

كتبت شيماء نعمان

تبذل الحكومة واللجنة العليا لإستيرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
والإستراتيجية جهودا كبيرة من خلال سلسلة من الإجتماعات بحضور عدد من المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز فى هذا الملف .

أوضح البيان الرسمى للجنه بأنه قد تمت مناقشة أساليب العمل فى للجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحة أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة .

وقد أشار البيان أيضاً إلى أن الإجتماع تناول أيضا دور المحافظين
فى التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم وإنهاء أية معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة وإستيفاء كافة الشروط القانونية ، وأكد كذلك رئيس اللجنة على ضرورة وضع أولويات للعمل بملف التقنين والإسراع فى الإنتهاء من كافة الطلبات التى ثبت إستيفائها شروط التقنين مشيراً أن ذلك سوف يحقق نقلة نوعية وكبيرة فى عدد العقود المنجزة مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة فى التسعير وأن يرتبط التسعير للأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد فى المنطقة ، كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر او يقصر فى أداء عمله مما يعطل إجراءات التقنين .

وكذلك تم التأكيد على التعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا و التى بلغت حتى الآن حوالى ١٥ موجة لإزالة التعديات الموجودة .

وفى نفس الوقت قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات جديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم ومنح المحافظين الصلاحية فى حالة الضرورة إلى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين من خلال تخفيض المقدم إلى ١٥% فقط بدلا من ٢٥% وتقسيم الباقى على سبع سنوات بدلا من ٣ سنوات فقط ، ومن تلك الحوافز أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقداً ومرة واحدة دون تقسيط منحه إعفاء وخصم بنسبة ١٠% من اجمالى الثمن النهائى .

وكذلك فإن التصرف فى أراضى الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وإنما يشمل أيضا الايجار والذى ينتهى بالتملك او الترخيص بحق الإنتفاع الذى يمكن أن ينتقل إلى الورثة الشرعيين .
ومن جملة هذه التسهيلات التى تقدمها الحكومة للأشخاص الذين يقومون بوضع ايديهم على الأراضى التى تقع فى زمام أملاك الدولة كأنى أسمع أبيات الشعر الخالدة أبد الدهر و التى تقول :-
(إذا هبت رياحك فإغتنمها
فعقبى كل خافقة سكون
* * *
ولا تغفل عن الإحسان فيها
فما تدرى السكون متى يكون)
فهذه التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الدولة كانها تخاطب كل زى عقل وفكر لبيب بأن يستغل الفرص والمنح الإلهية التى تقدم من جانب
الدولة حتى تستقر جميع الأوضاع بالطرق القانونية التى تيسر من طريقة الدفع والسداد للوصول إلى تقنين الأوضاع مع الدولة بما يرضى عنه الطرفين وعلى كل أصحاب هذه الطلبات ألا ينساقوا وراء الإشاعات المضللة التى توهمهم بأنه سيتم التسعير بقيم وتقديرات عالية ومرتفعة لأن هذا مخالف للحقيقة وحتى إذا حدث وقدرت الأرض بقيمة عالية فأكد الأستاذ أيمن الأدغم أنه قد كفل له القانون طرق الطعن على هذه التقديرات و التى تستجيب فيها الدولة فى هذا الأمر ولا تتعنت مع المواطنين وقد ثبت ذلك فى حالات كثيرة تم تخفيض قيمة التقدير للحد الذى رضى به مقدمى هذه الطلبات فعلى كل مواطن ألا يفترض سوء النية المسبقة وأن يتعامل مباشرة وبنفسه مع الجهات الحكومية القائمة على عملية التقنين حتى يتأكد من المصداقية والرغبة الحقيقية فى إنهاء حالة التعدى على أملاك الدولة بالطرق القانونية السليمة وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار وحتى يخرج الجميع بحالة رضا تام بعد إنهاء مثل هذه المشكلة الأزلية التى بقيت معلقة لعقود طويلة من الزمان وحتى يستطيع كل رب أسرة أن ينهى هذه المشكلة بشكل نهائي فى ظل التيسيرات التى تقدمها الدولة وحتى يضمن لأولاده وأحفاده من بعده إستقرار وضع الملكية بعقد مباشر من الدولة هو أقوى من العقود التى تحرر بين الأفراد و تنتهى هذه المشكلات فوراً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *