انطلاق فعاليات اليوم الثالث لبرنامج إعداد القادة بمحافظة دمياط ومحاضرة عن المشكلة السكانية .

 

كتبت / فاطمة مختار

قدمت الأستاذة ياسمين جوهر مقرر المجلس القومى لسكان محاضرة ضمن فعاليات برنامج إعداد القادة بمحافظة دمياط المنعقد فى المركز الإقليمى للتدريب الإدارى وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين المركز الإقليمي للتدريب الادارى بديوان عام المحافظة بالتعاون مع الجمعيه المصريه العامه لحماية الاطفال تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسيد اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن د. عفاف الغريبي مدير المركز الإقليمي للتدريب الاداري و أ. عمرو الغواب المدير التنفيذي للجمعية و ا ايمان عبد الخالق مدير اداره الرصد والانذار المبكر للأزمات ، وبتنظيم ا / فاطمه الجابري الاعلامية المتألقة و ا/ مريم الشيال

تمت مناقشة عدد من الموضوعات التى تشغل الرأى العام والمجتمع الدمياطى بوجه خاص مثل الزواج المبكر وزواج القاصرات والزواج العرفى حيث أنها أكدت على أن المرأة تحتاج لوعي كافي حتى تصبح امرأة متزوجة ، وكيف ان الزواج المبكر يشكل خطر على الأنثى صحيا ونفسيا وأيضأ سردت العديد من القصص الواقعية لبعض السيدات .
وكيف يعد زواج القاصرات مأساة فى عصرنا هذا ، لكن رغم كم هذه التطورات يقعن الزوجات ضحايا له بسبب ظروف أسرهن الإقتصادية الصعبة ، وتحدثت أيضأ عن الزواج العرفى وأضراره وكم الأشخاص الذين لا يوجد لديهم الوعى والنضج الكافى لتوقفهم عن فعل هذا ، وعن الأضرار التى تلحق بالفتيات من وراء الزواج العرفى والمبكر من أضرار نفسية وصحية وعدم وجود أوراق رسمية تثبت حقوقها ، وقد لاقت كلمتها اندماج الكل وتفاعلهم معها والمناقشة الفعالة فى كل هذه الموضوعات.

وعلى هامش آخر تم زيادة عدد السكان وتأثيره على كافة المستويات فى المجتمع ، وتأثير زيادة النمو السكانى ، وأسباب المشكلة السكانية وكيف هي تعتبر عائق فى التوازن بين عدد السكان والموارد البيئية .

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والأسئلة ووجود حل لبعض القضايا والمشكلات التى تشغل الرأي العام وأثرها على المجتمع وكيفية التغلب عليها ، اما بالنسبة للزواج المبكر فيجب التعاون مع العديد من المؤسسات لرفع الوعى لدى الأهالى وتوعيتهم فهذا الجانب وأيضأ تفعيل القانون لوقف هذا الجرم.
و زيادة الوعى لدى السيدات ولدى أفراد المجتمع ككل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *