الويل و الثبور و عظائم الأمور للمواطن المقهور الذي عليه يجور… الشهر العقاري !!

 

كتبت:إيمان الدمراني

كلنا يعرف أن دخول الشهر العقاري للحصول على أي خدمة هو في حد ذاته معاناة كبيرة و تحتاج لخمسه ساعات على الأقل من وقتك لإتمام الغرض الذي ذهبت للشهر العقاري من أجله، هذا مفهوم و لا جدال فيه، و لكني سأتطرق الي مشكلة من نوع آخر، الا و هي:
يهتم موظفو الشهر العقاري ببيانات الموكل حالة قيامه بعمل توكيل رسمي عام في القضايا لأحد المحامين ، حيث يتم التحقق من بيانات بطاقة الرقم القومي و عنوان الموكل و الحصول على توقيعه بمناظرة موظف الشهر العقاري، و لكن….!
لا يهتم موظف الشهر العقاري ببيانات المحامي الوكيل.. و يملي عليه من الموكل أي اسم و أي عنوان للمحامي أعطاه المحامي للموكل و لا سبيل للتحقق من صحة العنوان، أحيانا و على سبيل المثال، نجد التوكيل ذكر فيه عنوان المحامي جملة.. محامي أستئناف بالاسكندرية.. فقط! ،دون ثمة تفاصيل العنوان على وجه الدقة!، و هذا يعد شيء خطير، و يحضرني العديد من المواقف التي شاهدتها بنفسي، وهي.. في بعض الأحيان يختلف الموكل مع وكيله المحامي أو قد يتواطؤ المحامي مع الخصم و يذهب الموكل للشهر العقاري لإلغاء التوكيل و عند محاولة إعلان المحامي بالغاء التوكيل ، لأن الإلغاء لن ينتج أثره، إلا بإعلان المحامى على يد محضر و عند الإعلان لا يستطع المحضرين الإعلان لعدم وجود عنوان كامل لتوصيل الإعلان بالإلغاء، أو حالة أن المحامي يكون غير عنوان مكتبه و انتقل لمكتب آخر و خاصة في ظل قانون الإيجار الجديد و الذي جعل التغيير المستمر لمحل مكاتب المحامين.
و لذا أتقدم لوزارة العدل باقتراح ألا و هو؛ عدم تحرير أي توكيل بالشهر العقاري إلا اذا كان العنوان لمكتب المحامى كاملاً و كي نضمن صحة العنوان و أنه هو العنوان الفعلي لمكتب المحامي، لابد من ربط قاعدة بيانات على الإنترنت بين نقابة المحامين و الشهر العقاري، بمعنى أن النقابة لا تجدد كارنيه المحامي الا بتحديث بياناته سنوياً و أن يقدم المحامي عند التحديث ما يثبت وجود مكتبه في ذلك العنوان، كإيصالات كهرباء أو غاز أو تليفونات و خلافه.. و الربط بين قاعدة البيانات بين نقابة المحامين و الشهر العقاري بالرقم القومي للمحامي أو برقم كارنيه النقابة و الذي سيظهر على شاشة الكمبيوتر بالشهر العقاري كافه بيانات المحامي عند إدخال الرقم القومي أو رقم كارنية النقابة. لو تم ذلك ستكون الأمور أكثر دقه و سيتجنب المواطن المصري كثير من المتاعب التي يتعرض لها حالة الرغبة في إلغاء التوكيل و الإعلان بالالغاء… أرجو من سيادة المستشار وزير العدل و السيد الأستاذ نقيب المحامين الاستجابة و دراسة ذلك الإقتراح و إمكانية تنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *