الاسكان الاجتماعي : الحبس عام و100الف جنيه عقوبه البيع والايجار

 

ميرفت وحيش

لجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكن في هذه الحالة يقعون تحت طائلة القانون لانها مدعومه لا يصلح بيعها او التنازل عنها.

رصدت امس 15 ابريل 2021 لجان الضبطية القضائية الخاصة بالمراقبة التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي وكشف المخالفات في المشروع خلال الفترة الماضية أكثر من 3 آلاف مخالفة ارتكبها الحاجزون بالمشورع وتتمثل إما في تأجير الوحدات السكنية أو بيعها.

نص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبربعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة بفائدة 7% كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه ثم ارتفع لـ40 ألف جنيه بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بهافي الإسكان الاجتماعي
كالتالي :

تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر
تأجير الشقة أو التصرف فيها وعدم إشغالها.
تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز.
شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.

اختتم أنه تصل عقوبات من يتعامل في وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة إلى رد الوحدة السكنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *