الإقتصاد المصرى فى ٢٠٢٠ نجم يتلألأ فى السماء

كتبت شيماء نعمان
أولاً:- سبل تنمية الإقتصاد المصري:-
١ – السيطرة علي مشكلة الإنفجار السكانى وتقليل معدل الزيادة السكانية التى بلغت أكثر من ٢.٦ مليون نسمة سنوياً لأن هذا المعدل المرتفع للمواليد يلتهم أى جهود تبذلها الدولة على طريق تنمية الإقتصاد .
٢ – التوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحيوية فى المجال الزراعى للحصول على أعلى انتاجية من المحاصيل الزراعية.
٣ – زيادة الموارد المائية لمصر من خلال إستكمال مشروع قناة جونجلى بعد تقديم المنح الاقتصادية للقبائل بمنطقة المستنقعات والحكومة المركزية للموافقة على إستكمال المشروع لزيادة الموارد المائية بحوالي ٣٠مليار متر مكعب من المياه سنويا.
٤ – مضاعفة حجم المشروع القومى للزراعات المحمية الذى يعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية وتفتح لمصر آفاق جديدة للتصدير ورفع معدلات الإقتصاد المصرى .
٥ – زيادة الإستثمار فى مجال البنية الأساسية المصرية بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص والقطاع الحكومى حيث تجتذب هذه المشروعات عدد كبير من العمالة المصرية للحد من زيادة البطالة .
٦ – سرعة إعطاء التراخيص للأنشطة الإستثمارية الجديدة مثل إنتاج طحالب الاسبيرولينا التى ترفض هيئة الاستثمار منح تراخيص لها بدعوى أنها غير مدرجة بخطة الدولة.
٧ – تغيير الأنماط الإستهلاكية للشعب المصرى التى تفوق قدرة الإقتصاد المصري على تلبيتها .
٨ – تطوير التعليم والتدريب لرفع الإنتاجية فى مصر حيث أن دول مثل الصين والهند و التى لديها زيادة سكانية كبيرة يبلغ معدل إنتاجية الفرد لديها ٣ اضعاف انتاج الفرد المصرى .
٩ – محاولة تشجيع العودة القوية للإستثمار الأجنبى للسوق المصرى لزيادة معدل فرص العمل للشباب.
١٠ – توجيه الرأى العام المصرى من خلال الإعلام للتركيز على التجارب الناجحة للشباب المصرى فى كافة مجالات الحياة حتى يكون قدوة لباقى الشباب لحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق النجاح .
١١ – التوسع فى إنشاء عدد كبير من مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها لنشر هذه المحطات فى جميع أرجاء مصر التى تتمتع بثانى أعلى معدل عالمى للسطوع الشمسى ولأنه مجال لا حدود له فى الإستثمار ويمكن زيادة الانتاج منه حتى التصدير .
١٢ – على وزارتى الخارجية والتعاون الدولى عقد الإتفاقيات الدولية مع الدول الإفريقية وبالأخص المشتركة معنا فى حوض نهر النيل ليتم من خلالها إستيراد المواد الخام الاولية من المعادن والحبوب والبقوليات ورؤوس الحيوانات الحية واستخدام فائض الإنتاج الصناعى المصرى من صناعات الأثاث و الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية لتسويق المنتجات المصرية الفائضة عن حاجة السوق المحلى مقابل الحصول على إحتياجات السوق المصرى .
١٣ – على جميع الوزارات المصرية أن تقوم بإنشاء قسم خاص على مواقعها الإلكترونية تحت عنوان ( المشروعات والفرص الإستثمارية للوزارة) تقوم فيه من خلال الخبراء والمتخصصين لديها بعرض ونشر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الإستثمارية الكبرى لعرض الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الخاصة بنشاط هذه الوزارة حتى تكون جاهزة لكل راغبى الإستثمار والإنتاج كل حسب مقدرته المالية مع توضيح القروض التمويلية التى يمكن الاستفادة بها لبدء المشروع وذلك لأن أيضاً قطاع كبير من المصريين يمتلكون الأموال ولكنهم لا يعرفون أوجه الإستثمار الآمن المناسب الذى يحقق لهم الارباح.
١٤ – بعد أن تقوم كل وزارة بعمل الموقع المنوه عنه بالبند السابق يجب أن يتم إستخدام الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي من أجل نشر هذه الدراسات لكى يستفيد منها الجميع وكل راغب فى العمل والإنتاج.

 

ثانيا :- عوامل ضعف الإقتصاد المصرى للقضاء عليها :-
١ – إرتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية لمستويات قياسية نتيجة الأحداث السياسية التى حدثت مؤخرا فى مصر منذ ٢٠١١ وبرغم السيطرة عليها مؤخرا إلا أن التركة المثقلة بالديون السابقة تكبل إنطلاقة الإقتصاد المصرى حيث تقتصر النسبة الموجهة من ميزانية الدولة للاستثمار الذى يخلق فرص العمل على حدود ٢٥% فقط من حجم الموازنة العامة للدولة سنوياً نتيجة لسداد فوائد الدين وغيره مما يقلص ميزانية الإستثمار السنوية.
٢ – إنعدام جدوى التعليم الفنى الذى لا يخدم حاجة سوق العمل للعمالة الماهرة والمدربة .
٣ – غياب روح العمل الجماعى بين الوزارات فى مجلس الوزراء حيث يقتصر حل مشكلة معينة على وزارة او ٢ او٣ غالباً وبما أن الجميع فى مركب واحد يجب أن تتاح الفرصة لكل وزارة أن تبدى أى حلول تراها يمكن تقديمها من جانبها حتى ولو كانت هذا المشكلة بعيدة عن تخصصها إذ من المحتمل أن تأتى مساهمة منها بفكرة غير متوقعة تكون هى الفاصلة فى حل مشكلة ما فيجب منح الفرصة لجميع الوزارات من خلال جدول أعمال يطرح على الجميع لنرى تعاون فريق العمل أو ورشة العمل لحل جميع المشاكل التى تطرأ كل يوم على ساحة الأحداث.
٤ – عدم الإستفادة حتى الآن من التكنولوجيا الرقمية بالشكل الكافى التى تتيح البيانات والمعلومات الكافية عن اى نشاط اقتصادى واقتصار الاستفادة منها على الدارسين والمتخصصين لذلك على الوزارات أن تقوم بإنشاء الموقع الإلكتروني المنوه عنه سابقاً لتقديم المعلومات والدراسات الجاهزة للبدء فى أى مشروع مباشرة .
٥ – عدم الإهتمام بالبحث العلمى والدراسات الحديثة والإطلاع على كل ما هو جديد فى كافة المجالات والإستفادة من تجارب الآخرين حتى لا تبقى الأبحاث العلمية حبيسة الإدراج أو مهملة على الأرفف تعتليها الأتربة وحتى لا نرى هجرة العلماء والباحثين إذا ياسوا من الإستفادة بعلومهم و أبحاثهم .
٦- ضعف وقلة إستخدام التكنولوجيا الحيوية فى المجال الزراعى للحصول على انتاجية عالية نتيجة غلو اسعار منتجاتها وعدم المعرفة الكافية من قبل المستخدمين لها بأهميتها لزيادة ومضاعفة الإنتاج .
٧ – كما أكد الأستاذ أيمن الأدغم فى النهاية ضرورة القضاء على حالة اليأس التى أصابت عدد كبير من الشباب الذى يتعجل الحصول على كل شيء وهو اصلا لم يبدأ بعمل اى شىء نتيجة ما يراه من وصول أتفه الناس من أمثال أصحاب اغانى المهرجانات إلى تحقيق الثروة والإنتشار ، لذلك يجب محاولة بث روح الحماس والطموح لدى الشباب للعمل الجاد الذى يحقق النجاح فعلى الجميع أن يستفيق للعمل والأمل كما قال الشاعر :-
لا تهيىء كفنى ما مت بعد لم يزل بأضلعى رعد وبرق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *